محمد مصطفائی وکيل مدافع  ايرانی در پرونده سنگسار از بيم تلافی پنهان شده است 

  «گروهی از زندانيان سياسی زندان اوين دست به اعتصاب غذا زدند »

«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» از تهران خواست تا به تلاش ها برای بازداشت محمد مصطفایی پایان دهد.

محمد مصطفایی در حال حاضر پرونده سکینه محمدی آشتیانی را در دست دارد    

پنجشنبه, 07 مرداد 1389

«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» روز چهارشنبه (٢٨ ژوییه) با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت اقوام نزدیک آقای مصطفایی اعتراض کرده و آن را تاکتیک فشار مقامات ایران برای تسلیم این وکیل حقوق بشر خوانده است.

طی چند روز گذشته محمد مصطفایی دو بار به دادسرای زندان اوین احضار و بازخواست شده است و همسر و برادر همسر وی نیز از سوی مقامات ایران بازداشت شده اند.

هادی قائمی سخنگوی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در این بیانیه تاکید کرده است: «آقای مصطفایی برای پیشگیری از سنگسار موکلش، هیچ قانونی را نقض نکرده  و تلاش کرده است تا ضمن اجرای قوانین، از حقوق شهروندان ایران دفاع کند.»

***

آقای قائمی افزوده است: «تلاش آشکار برای ممانعت از فعالیت های آقای مصطفایی، نقض آشکار تعهد بین المللی ایران به رعایت حقوق بشر و (حق افراد)  برای اختیار کردن وکیل حقوقی مستقل است.» 

وی افزوده است حکم دستگیری محمد مصطفایی شاهد متقنی بر روند فرسایشی حقوق قانونی در ایران است.
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» خواستار آزادی فوری همسر و برادر همسر محمد مصطفایی شده و آن ها را اسرایی خوانده است که اساساً به گروگان گرفته شده اند. 

در بخش دیگری از بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران آمده است: «تعدادی از وکلای مدافع حقوق بشرهمچون محمد علی دادخواه، شادی صدر و عبدالفتاح سلطانی  دستگیر، زندانی و شکنجه شده اند و در مراحل سرکوب ناراضیان و گروه های مدافع جامعه مدنی در دوران سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محاکمه شده اند و تهدیدها علیه دیگر وکلای حقوق بشر کماکان ادامه دارد.»

«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرده است مقامات قضایی ایران به طور مداوم از دیدار وکلا با موکلانشان که برخی از آن ها زندانیان عقیدتی هستند، دسترسی به اسناد  و مدارک دادگاه  و یا حضور در جلسات محاکمه منع می شوند و مقامات ایران به زندانیان دستور داده اند تا وکلای جدیدی اختیار کنند.»

 
«گروهی از زندانيان سياسی زندان اوين دست به اعتصاب غذا زدند »
 
همزمان با انتشار گزارش هايی درباره اعتصاب غذای کيوان صميمی، بهمن احمدی امويی، و عبدالله مومنی، گفته می شود گروهی از زندانيان سياسی زندان اوين در اعتراض به رفتار زندانبانان و ايجاد محدوديت و مانع‌تراشی در ملاقات با خانواده‌هايشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

گزارش ها حاکی از آن است که کيوان صميمی، مدير مسئول ماهنامه «نامه» و از چهره های سياسی نزديک به نيروهای ملی مذهبی در ايران،  بهمن امويی، روزنامه نگار، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار دفتر تحکيم)،  به  همراه شماری ديگر از زندانيان وقايع پس از انتخابات در بند ۳۵۰ زندان اوين در اعتراض به برخوردهای مسئولان و زندانبانان  با زندانيان و همچنين لغو ملاقات ها دست به اعتصاب غذا زده اند.

گزارش ها حاکی از این است که پانزده نفر از زندانیان بند ۳۵۰ به سلول های انفرادی در  بند ۲۴۰ اوين منتقل شده اند.

در همين زمينه، ژيلا بنی يعقوب، همسر بهمن احمدی امويی، در گفت وگو با راديو فردا تاييد کرده است که همسرش از سه روز پيش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

ژيلا بنی يعقوب گفته است:«روز دوشنبه به رغم اين که نامه دادستانی تهران برای ملاقات با بهمن، همسرم، را در دست داشتم و می بايست با او ملاقات حضوری می داشتم، اين ملاقات لغو شد و برای چند نفر ديگر نيز همين اتفاق افتاده است.»

وی اضافه کرده است:«علاوه بر اين در آن روز برخورد های نامناسبی در بند ۳۵۰ از سوی ماموران و زندانبانان با زندانيان صورت می گيرد که باعث می شود زندانيان اعتراض کنند. در واکنش به اين اعتراض بهمن احمدی امويی و کيوان صميمی به سلول انفرادای منتقل شده اند.»
 
ژيلا بنی يعقوب افزوده است:« عبدالله مومنی ، يکی ديگر از زندانيانی است که شنيده ام در جريان اين اعتراض ها به سلول انفرادی منتقل شده است.البته تعداد زندانيان که روز دوشنبه از بند ۳۵۰ به سلول های انفرادی در بند ۲۴۰ منتقل شده اند بيشتر از اين سه نفر است و منابع مختلف گفته اند که اين افراد پانزده نفر هستند که هنوز اسامی آنها مشخص نشده است.»

ژيلا بنی يعقوب همچنين نسبت به وضعيت سلامتی همسرش ابراز نگرانی کرده است و می گويد: «الان سه روز است که بهمن اعتصاب غذا کرده و و شش نفر ديگر نيز دو روز است که به اين اعتصاب غذا پيوسته اند. تعدادی از آنها اعتصاب غذای «تر» و تعداد ديگری اعتصاب غذای «خشک» کرده اند و مساله سلامتی آنها نگران کننده است».

ژيلا بنی يعقوب خواستار امکان برقراری تماس با همسرش برای اطلاع از سلامتی وی شده است.

ژيلا بنی يعقوب می گويد:«با توجه به اين که تمامی تلفن های بند ۳۵۰ که ۱۵۰ نفر از زندانيان (وقايع پس از) انتخابات در آن نگهداری می شوند، سه روز است که قطع کرده اند اين خود به نگرانی خانواده ها دامن زده است.»

به دنبال اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۸ که اعتراض گسترده مردم را به دنبال داشت، ژيلا بنی‌يعقوب و همسرش، بهمن احمدی امويی، در ميان حدود ۲۰ روزنامه‌نگاری بودند که توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

خانم بنی‌يعقوب پس از تحمل حدود دو ماه حبس از زندان آزاد شد، اما بهمن احمدی امويی به پنج سال حبس محکوم شد.

عبدالله مؤمنی، اندکی پس از انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۸ دستگير و به هشت سال زندان محکوم شده است.

کيوان صميمی، يک روز پس از انتخابات بازداشت شد، به ۶ سال زندان و محروميت دائمی از فعاليت های سياسی محکوم شده است.

***

محمد مصطفائی وکيل مدافع  ايرانی در پرونده سنگسار از بيم تلافی پنهان شده است 
 
 واشينگتن پست زير عنوان "عفو بين الملل ميگويد وکيل مدافع در پرونده سنگسار در ايران ناپديد شده است" می نويسد عفو بين الملل ايران را به اذيت و ارعاب وکيل مدافع زنی متهم ساخته است که به مرگ از طريق سنگسار محکوم شده بود، و در بيانيه روز چهارشنبه خود ميگويد وی پنهان شده است، و دونفر از بستگانش را بازداشت کرده اند.

بلاگی که محمد مصطفائی وکيل مدافع ايرانی آن را اداره ميکرد موجی ازخشم و اعتراض بين المللی را عليه مجازات سنگسار برانگيخت، و بريتانيا و آمريکا خواستار لغو آن شدند.

تهران اوايل اين ماه گفته بود فعلا حکم مرگ از طريق سنگسار را در مورد سکينه محمدی آشتيانی اجرا نمی کند، اما اين زن مادر دو فرزند کماکان با مجازات مرگ از طريق آويخته شدن به چوبه دار روبروست، زيرا در اتهام زنا مجرم شناخته شده است.

عفوبين الملل ميگويد مصطفائی، که وکيل مدافعی صريح و رک گوست، و پيشتراز بسياری ازمتهمين نوجوان و کم سن و سال، و نيز از زندانيان سياسی دفاع کرده است، روز شنبه برای دادن پاسخ به پرسش های مقامات قضائی به زندان اوين احضار، و پس از چند ساعت با اين خواست که دوباره بازگردد، آزاد شد اما معلوم نيست آيا وی مجددا به زندان بازگشته است يا نه.

عفو بين الملل ميگويد مقامات ايران همچنين فرشته حليمی همسر اين وکيل مدافع، و فرهاد حليمی، برادر زن وی را ديروقت همان روز بازداشت کردند، که احتمالا تلاشی برای زير فشار گذاشتن او بمنظور تسليم خود در صورت عدم بازگشت به زندان است.

نيوزويک زيرعنوان "مقامات در ايران اکنون وکيل مدافع در پرونده سنگسار را هدف گرفته اند" می نويسد اوايل اين ماه محمد مصطفائی، ايرانی وکيل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در کسب جهانی اذهان به مخمصه موکل اش، زنی که به اتهام زنا درآستانه سنگسارقرار داشت، نقشی موثر ايفا کرده بود. اکنون به گزارش فعالان حقوق بشر، خود او از بيم تلافی و مجازات پنهان شده است.

مطفائی، که سالهای سی عمر خود را ميگذراند، پيشتر در ارتباط با کارنامه حقوق بشری اش بازداشت شده است. اوهنگامی که برای سکينه محمدی آشتيانی، مادر چهل و سه ساله دو فرزند، که تحت شرايطی مشکوک در اتهام زنا مجرم، و به مجازات مرگ از طريق سنگسار محکوم شده است، کمپينی علنی به راه انداخت به سی ان ان گفته بود ميداند با اين کار سراغ چه خطراتی ميرود.

قوه قضائيه ايران حکم نهائی خود را در مورد آشتيانی هفته آينده صادر ميکند و ممکن است مجازات مرگ از طريق سنگسار مجددا برقرار شود. اما احتمالا مصطفائی ديگرآزاد نخواهد بود که برای دفاع از او فعاليت کند.

مطالب مرتبط در این ضمیمه

«خانواده محمد مصطفایی را گروگان گرفته‌اند» بازداشت همسر محمد مصطفایی

http://www.mardaninews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083:l-r-&catid=59:1389-01-09-22-28-57&Itemid=50