محمد صدیق کبودوند احتمالا دچار سکته مغزی شده است؛ خانواده او می گوید ایشان از دسترسی به معالجات مناسب محروم می باشد

(نیویورک 28 ژوئیه 2010) – دیده بان حقوق بشر امروز خواستار معالجات پزشکی فوری محمد صدیق کبودوند و آزادی وی طی بازداشت نا عادلانه خود شد. کبودوند در ارتباط با ایفای نقش رهبری به عنوان مدافع حقوق کردهای ساکن ایران در حال حاضر حکم حبس یازده ساله خود را بنا بر اتهامات سیاسی علیه او سپری می کند. به نظر می رسد که کبودوند در تاریخ 15 ژوئیه در زندان دچار سکته مغزی شده و بنا به اظهارات خانواده وی تا کنون از دسترسی به معالجات پزشکی مورد نیاز محروم مانده است.

محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار کرد ایرانی

پنجشنبه, 07 مرداد 1389

در تاریخ 20 ژوئیه کبودوند در نامه سر گشاده ای که برای دادستان عمومی انقلاب تهران ارسال نمود اعلام داشت که وی دچار «ناراحتی، احتمالا بیماری مغزی و عصبی شده ... بطوری که در بعدازظهر روز چهارشنبه 24/4/89 بیهوش گردیده».

مقامات زندان سپس او را به درمانگاه زندان اوین منتقل کردند، اما با وجود تشخیص بالا بودن شدید فشار خون درمان مناسبی صورت نگرفت.

آقای کبودوند در نامه خود افزود که پس از بیهوشی وی دچار «سرگیجه های شدید و درگیری بخشی از مغز و اعصاب و اختلالات حسی، حرکتی و بینایی» شده است.

وکیل کبودوند، خانم نسرین ستوده، در مصاحبه ای با دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که در تاریخ 15 ژوئیه به مقامات قوه قضائیه شکایت نموده و درخواست دسترسی هر چه سریع تر آقای کبودوند به معالجات ضروری پزشکی را مطرح کرد، اما تقاضای وی از سوی مقامات بدون پاسخ مانده است.
 
آقای جو استورک معاون بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر نیز اذعان داشت:

«آقای کبودوند نیاز به تشخیص پزشکی فوری و کامل جهت معالجه وضعیت وخیم خود را دارد.

 محروم کردن یک زندانی از معالجه ضروری مغایر با قانون و نیز ظالمانه می باشد». وی افزود: «مقامات ایران پاسخگوی سلامت وی بوده و موظف هستند که امکانات معالجات پزشکی مورد نیاز را برای او فراهم آورند».

از زمان دستگیری و بازداشت خود در ماه ژوئیه 2007، آقای کبودوند در دو مورد دچار سکته قلبی شده است.

***

 اطلاعات مربوط به وضعیت آقای کبودوند طی صدور بیانیه هایی توسط سازمان های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و عفو بین الملل که نشان می دهد مقامات زندان در ایران به گونه ای نظام یافته از ارائه خدمات پزشکی به زندانیان سیاسی خودداری می کنند بدست آورده شد.

این در حالی است که بنا بر قوانین بین الملل و نیز ایران مقامات زندان می بایست خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندان های کشور مقامات زندان ها را موظف می دارد که در موارد ضروری محكوم بيمار را به بيمارستانی خارج از زندان انتقال دهندشود.

مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثببت استاندارد های حداقلی پیرامون رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات زندان ها در انتقال زندانیان محتاج معالجه به بیمارستان های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه صحه می گذارد.

درتاریخ 23 ژوئیه خواهر آقای کبودوند طی مصاحبه ای با دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که در ساعات اولیه همان روز مقامات زندان سرانجام اجازه دادند که یک پزشک متخصص اعصاب برادر وی را در زندان تحت معالجه قرار دهد.

 اما وی افزود که پزشک مزبور بدون معاینات و آزمایش های کامل اقدام به تجویز یک سری قرص نموده و بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در مورد اثر بخشی این داروها از آقای کبودوند خواست که داروهای مورد نظر را به صورت روزانه مصرف نماید.

خواهر آقای کبودوند همچنین افزود که کبودوند در حال حاضر از حق داشتن ملاقات محروم شده است و مقامات صرفا به وی اجازه تماس تلفنی حداکثر دو دقیقه ای در روز را داده اند.

آقای کبودوند روزنامه نگار، مدافع حقوق بشر و بنیان گذار برجسته سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در سال 2005 می باشد. سازمان مذکور در روند گسترش خود در مناطق کرد نشین ایران غریب 200 نفر از گزارشگران محلی را به همکاری گرفت.

 این گروه گزارشات مستدل و لحظه به لحظه خود را در روزنامه اکنون توقیف شده «پیام مردم» منتشر می کردند. آقای کبودوند مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه بود.

نیروهای امنیتی ایران آقای کبودوند را در تاریخ 1 ژوئیه 2007 دستگیر و به بند 209 زندان اوین انتقال دادند.

 این بند در اختیار وزارت اطلاعات است و زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند.

کبودوند بدون آگاهی از اتهامات وارده به مدت شش ماه در سلول انفرادی بسر برد. در ماه مه سال 2008 شعبه 15 دادگاه انقلاب وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 10 سال زندان به اضافه یک سال دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اشاعه اخبار، مخالفت با قوانین جزایی اسلام از طریق علنی کردن احکامی همچون سنگسار و اعدام و نیز حمایت از زندانیان سیاسی» محکوم کرد.

 این حکم در ماه اکتبر سال 2008 توسط شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران تائید گردید.

آقای کبودوند در ردیف تعدادی دیگر از دگر اندیشان کرد قرار دارد که توسط مقامات دولت ایران بازداشت شده اند.

 تعدادی از این دگراندیشان اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند.

مقامات ایرانی دائما دگر اندیشان کرد و حتی فعالان حقوق مدنی کرد را متهم به ارتباط با گروه های جدائی طلب مسلح می نمایند.

دادگاه های انقلاب ایران تاکنون بسیاری از این دگر اندیشان کرد را به جرایمی نظیر محاربه، یا «جنگ با خدا»، محکوم کرده اند.

بر اساس مواد 186، 190 و 191 قانون مجازات اسلامی، فرد یا افراد متهم به دست گرفتن سلاح علیه حکومت و یا عضویت در سازمان های مسلح که علیه دولت فعالیت می کنند می توانند به جرم محاربه گناهکار شناخته شده و به اعدام محکوم شوند.

در ماه های اخیر مقامات دولتی فرزاد کمانگر و سه دگراندیش کرد دیگر را بنا بر اتهامات مزبور اعدام کردند.

در حال حاضر شانزده دگر اندیش کرد در انتظار اعدام هستند: زینب جلالیان، رستم ارکیا، حسین خضری، انور رستمی، محمد امین عبداللهی، قادر محمد زاده، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، مصطفی سلیمی، حسن طلعی، ایرج محمدی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولاد خانی، سید سمی حسینی و سید جمال محمدی.

****
محمد صدیق کبودوند
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 
محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار کرد ایرانی است که به در محکومیت ۱۱ ساله زندان به سر می‌برد.[۱] سازمان دیده‌بان حقوق بشر جایزه هلمن/همت نویسندگان تحت آزار خود سال ۲۰۰۹ را به این نویسنده اهدا کرد

زندگی
محمدصدیق کبودوند در ۲۲ مارس ۱۹۶۳ در دیواندره در استان کردستان به دنیا آمده‌است. او فرزند چهارم خانواده است و دو برادر و سه خواهر دارد. کبودوند که در ۱۴ سالگی پدرش را از دست داده و تا ۲۰ سالگی به همراه خانواده‌اش در سنندج زندگی میکرده و پس از ازدواج در تهران سکونت گزیده‌است. وی ۲ پسر و ۱ دختر دارد.

کبودوند در مقاطع کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مالی تحصیل نموده و تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ناتمام مانده‌است

فعالیت های مدنی و اجتماعی

محمدصدیق کبودوند در تابستان ۱۹۹۷ همراه با تعدادی از فعالان ایرانی سازمان «اتحاد برای دموکراسی در ایران» را تاسیس کرد. پس از آن کبودوند تلاش کرد تا مجوز و امکان انتشار نشریه‌ای را فراهم آورد که سرانجام پس از پنج سال در دسامبر ۲۰۰۳ موفق به انتشار هفته نامه پیام مردم شد که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اجازه انتشار یافته بود. گستره انتشار آن تهران و استان های کردنشین بود و به دو زبان فارسی و کردی انتشار می یافت. پیام مردم به جهت عدم پیروی از سانسورهای دستوری و دولتی و به دلیل صراحت لهجه در بیان مطالب، خیلی سریع در میان مردم محبوبیت پیدا کرد و به عنوان نشریه‌ای ایرانی که گروه حقوق بشری داشت بخش عمده‌ای از مطالب را به موضوعات حقوق بشری آموزش و آشنایی با این حقوق، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص می داد. سرانجام با فشار وزارت اطلاعات محمدصدیق کبودوند مدیرمسئول و سردبیر پیام مردم در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴ بازداشت و دادگستری کردستان دستور توقیف پیام مردم را صادر کرد.

پس از توقیف پیام مردم کبودوند با تودیع وثیقه آزاد شد و این بار با راه‌اندازی سایت اینترنتی پیام مردم و ایجاد وبلاگ هایی به نام رنج مردم، روزگار، روز کرد و روزنامه نگار کرد به فعالیت های خود بویژه در زمینه حقوق بشر ادامه داد. او در ادامه فعالیت های روزنامه نگاری برای اجرایی کردن ایده خود در خصوص ضرورت تاسیس انجمن های مدنی و سازمان حقوق بشری که پیشتر در هفته نامه پیام مردم و سایتها و وبلاگهای خود به طرح آن پرداخته بود، در ۹ آوریل ۲۰۰۵ موجودیت سازمان حقوق بشر کردستان را در تهران اعلام کرد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که به همراهی و همکاری تعدادی از فعالان منطقه و همفکران کبودوند شکل گرفته بود، خیلی سریع با استقبال مردم روبرو شد بطوری که بزودی ۲ بخش عمده آن به نام «گزارشگران حقوق بشر کردستان» و «دیده بانان حقوق بشر کردستان» فعالیت گسترده‌ای در سرتاسر کردستان و حتی در درون زندانها آغاز کرند. تا آنجا که وزارت اطلاعات در گزارشی به دادستانی به این امر معترف است و می گوید: «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ماکو در شمالی ترین نقطه مناطق کردنشین تا ایلام در جنوبی ترین منطقه کردستان در تمام شهرها و روستاها، گزارشگر، دیده‌بان، عضو فعال و نماینده دارد. بطوریکه اگر در کوره دهاتی کوزه آبی از دست یک زن روستایی بیفتد و بشکند این سازمان از آن مطلع می گردد.»

طی سالهای فعالیت بویژه در دوران پیش از دستگیری، بازداشت، صدور حکم حبس و اعدام، زندانی شدن فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه نگاران و شهروندان به دار آویختن و قتل و گشودن آتش به روی تجمعات اعتراضی شهروندان در شهرها و روستاهای کردستان، تعقیب و قتل کولبران و رنجبران در مناطق مرزی کشته شدن مردم در اثر انفجار تله های مین، خشونت علیه زنان در شهر و روستا و خودکشی و خودسازی و آزار آنان و دیگر شهروندان، تهیه و تنظیم و به سازمان های حقوق بشری و رسانه های عمومی ارسال و با انجام صدها مورد مصاحبه و گفتگو با رسانه های مختلف و عمومی موارد نقض حقوق بشر را افشا و به اطلاع عموم رسانیده است. علاوه بر این صدها بیانیه، اطلاعیه، مناسبت نامه، درخواست نامه، نامه سرگشاده و پیام صادر نموده و در اغلب آنها مقام های قضایی، دولتی و کشوری را به بهبود وضعیت حقوق بشر فراخوانده‌است.
وضعیت قضایی
محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ١٣٨٦ بازداشت و زندانی شده‌است. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان های بین المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یکسال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران که در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی مطرح و مفتوح گردیده که فعلا در مرحله بازپرسی و پیش از دادگاهی است و بلاتکلیف است.

با توجه به مراتب فوق محمدصدیق کبودوند ده سال و نیم حبس قطعی شده و یک پرونده در جریان و بلاتکلیف دارد.

به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، ‏کلیوی و پوستی دچار شده است و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.

جایزه‌ها
سازمان دیده‌بان حقوق بشر جایزه هلمن/همت نویسندگان تحت آزار خود سال ۲۰۰۹ را به این نویسنده اهدا کرد. سارا لی‌ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر درباره این روزنامه‌نگار گفت: «فعالیت‌های کبودوند بعنوان یک مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار مروج و حامی اصلاحات در ایران موجب زندانی شدن او شده‌است. تجربه او گواهی ناگوار بر مخمصه روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و سایر منتقدین مسالمت‌جو در ایران امروز است.» بیانیه دیده‌بان حقوق بشر خواستار مراقبت پزشکی و آزادی کبودوند شده و نوشته‌است: "حکومت ایران از مفاد مبهم و خودسرانه قوانین جزایی خود، برای ساکت کردن منتقدین و فعالانی که خواهان استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات هستند، استفاده می‌کند.
در مراسم سال ۲۰۰۹ جوایز مطبوعات بریتانیا، کبودوند به عنوان «روزنامه نگار بین المللی سال» برگزیده شد. اعطا کنندگان این جایزه، کبودوند را «روزنامه نگار و مدافع برجسته حقوق بشر» معرفی کرده‌اند که از طریق فعالیتهای حقوق بشری و روزنامه نگاری خود در تشکیل شبکه‌ای مدنی از فعالان و جوانان کرد موثر بوده است.
کتاب‌شناسی
کبودوند سه کتاب در مورد جنبش حقوق مدنی نوشته است که دولت ایران اجازه چاپ آنها را نمی دهد.

نیمه دیگر (درباره حقوق زنان)
برزخ دمکراسی
جنبش اجتماعی